عبدالوهاب بخشنده در این جلسه عنوان داشت : چندین مصوبه و قانون داریم که در راستای حمایت از تولید داخلی استان انجام گرفته اند و هیچ دستگاه های اجرایی و شرکت فعالی در استان اجازه ندارد از این مصوبات کند …
دادستان ایلام در این نشست متذکر شد: علاوه بر مصوبات ستاد تسهیل و کارگروه اشتغال و کارگروه رفع موانع تولید ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه به صراحت عنوان کرده که در اجرای پروژه ها و خرید خدمات مختلف برای اجرای پروژه ها اولویت با شرکت‌ها و تولیدکنندگان بومی خواهد بود …
وی ادامه داد : پذیرفتنی نیست یک کارخانه یا کارگاه در استان محصولی را با کیفیت و قیمت مناسب تولید کند اما دستگاه های اجرایی و شرکت‌های فعال حوزه نفت و گاز و … با نادیده گرفتن این واحدها نمونه همان محصول را بعضا با قیمت بالاتر از خارج از استان تهیه نمایند …
در این جلسه چند مصوبه نهایی گردید که اجرایی شدن آنها کمک بسیار زیادی در راستای حمایت از تولید کنندگان و شرکت‌های فعال داخلی استان خواهد بود …
در این جلسه مصوب گردید ؛ کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت‌های حوزه نفت و گاز و پتروشیمی در راستای حمایت از تولید بومی و اشتغال پایدار در شرایط پیمان این بند را اضافه کنند که در اجرای پروژه های مختلف اولویت خرید خدمات و کالاها با تولید کنندگان بومی استان خواهد بود ، همچنین در این مصوبه آمده است ؛ در ارزیابی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی برای واگذاری پروژه و خرید خدمات بندی به عنوان امتیاز تولید کننده بومی اضافه گردد…
در ادامه این مصوبه و در راستای لحاظ کردن ضمانت اجرایی مصوبات ذکر گردیده که؛ خودداری از اجرای بندهای فوق مشمول مقررات ترک فعل و استنکاف از دستور قضایی می گردد و برخورد قانونی در این خصوص صورت خواهد پذیرفت …
ورود دادستانی مرکز استان به مقوله بسیار مهم حمایت از تولید داخلی استان قدم بسیار مهمی در راستای تقویت تولید داخلی و تامین اشتغال پایدار در استان است …
متاسفانه سابق بر این مشاهده می شد که با وجود تاکید استاندار و اعضای شورای اشتغال و … باز هم با وجود اینکه بسیاری از خدمات در داخل استان قابل تامین بوده و شرکت‌های داخلی استان توان انجام خدمات مختلف را دارند باز هم برخی ادارات و شرکت‌ها از تولید کنندگان بومی و ظرفیت آنها عبور کرده و کارها را به شرکتهایی خارج از استان می دهند ، این رویه نامیمون بسیاری از شرکت‌های تولیدی استان را ورشکست کرده است…
پ ن : با ورود قاطع دادستان و تصویب موارد فوق دیگر بهانه ای برای برخی دستگاه ها برای نادیده گرفتن تولید کنندگان بومی و دادن پروژه های مختلف به غیر بومی ها و خرید تجهیزات مورد نیاز از شرکت‌های خارج از استان باقی نمی ماند، در کمال تاسف افرادی در استان هستند که به دلایلی نامعلوم همواره اصرار دارند خریدهای پروژه ها و طرح ها و موارد مصرفی سالانه ادارات از خارج استان تامین گردد که با اتمام حجت دادستان دیگر نباید شاهد چنین رفتارهایی باشیم…
