۱- ماده ۱۶۰ و تبصره ماده ۲۱۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ت مقرر می‌‌دارند که نظریه‌ی پزشکی قانونی صرفاً اماره‌ای قضایی است و ادله اثباتی محسوب نمی‌شود. در نتیجه صرف نظریه‌ی پزشکی قانونی به عنوان نظریه‌‌ای کارشناسی که موضوعیت نداشته و صرفاً طریقیت دارد؛ حتی بر فرض صحت نیز نمی‌تواند به تنهایی مثبت عدم وقوع جرم باشد؛ مگر اینکه موجبات حصول علم قاضی را فراهم آورد که این مهم نیز نیازمند بررسی قضایی است و در خصوص پرونده‌ی مرحومه مهسا امینی فعلاً تحقق نیافته است.
۲- در بیانیه‌ی سازمان پزشکی قانونی به عمل جراحی سابق و بیماری زمینه‌ای مرحومه مهسا امینی اشاره شده است؛ در این خصوص آنچه به ذهن متبادر میشود؛ چراییِ عدم وقوع افت ناگهانی هوشیاری طی سالیان گذشته با وجود بیماری زمینه‌ای و حدوث افت ناگهانی هوشیاری دقیقاً در زمان حضور آن مرحومه در محل حادثه (۱۴۰۱/۶/۲۲ ساعت ۱۹:۵۶) است.
۳- سازمان پزشکی قانونی کشور در بیانیه‌ی منتشره اعلام کرده است که آن مرحومه “در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ از ساعت ۱۹:۵۶ بطور ناگهانی دچار افت هوشیاری شده و متعاقب آن بر زمین می‌افتد که با توجه به بیماری زمینه‌ای، متوفیه توانایی لازم جهت جبران و تطابق با وضعیت ایجاد شده را نداشته لذا در شرایط مذکور دچار اختلال ریتم قلب و کاهش فشار خون و متعاقب آن کاهش سطح هوشیاری شده که به دلیل انجام عملیات احیای قلبی ـ تنفسی غیرموثر در دقایق حساس اولیه، دچار هیپوکسی شدید و در نتیجه آسیب مغزی شده است”.
در این بیانیه که عنوان گردیده؛ فوت، ناشی از اصابت ضربه به سر، اعضاء و عناصر حیاتی بدن نبوده است؛ سبب عدم توانایی آن مرحومه جهت تطابق با وضعیت ایجادشده و نهایتاً آسیب مغزی صرفاً بیماری زمینه‌ای اعلام شده است؛ در حالی که در خصوص سایر اسباب نزدیک و مستقیم و در مورد تأثیر یا عدم تأثیر اضطراب، ترس، وحشت، فشارهای روحی و روانی و … در وقوع افت هوشیاری به طور ناگهانی که در ابتدای بیانیه مورد تأکید قرار گرفته و به آسیب مغزی منجر گردیده؛ اظهار نظر نشده است.
۴- از آنجا که بر اساس قوانین موضوعه، نظریه‌ی پزشکی قانونی قطعی نبوده و قابلیت اعتراض دارد و با توجه به اینکه نظریه‌ی مذکور صرفاً اماره قضایی تلقی میشود نه دلیل اثباتی، چه لزومی داشته است سازمان پزشکی قانونی پیش از آنکه اثر قطعی و قانونی این اماره در رأی قاضی تجلی یابد؛ نسبت به انتشار آن در سطح گسترده اقدام کند؟!
آیا انتشار عجولانهی بیانیه (نظریه کارشناسی) این شائبه را ایجاد نمی‌کند که سازمان پزشکی قانونی برخلاف نص صریح قوانین موضوعه، نظریه خود را قطعی، غیرقابل تغییر و آن را موجب حصول علم قاضی دانسته است بدون اینکه از تصمیم قاضی در آینده مطلع باشد؟!
در نتیجه، باید اذعان داشت که انتشار عجولانهی این بیانیه توسط سازمان پزشکی قانونی کشور علاوه بر اینکه برخلاف محرمانه‌بودن تحقیقات مقدماتی مقرر در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ است؛ غیرحرفه‌ای و ساده‌انگارانه جلوه می‌کند.
خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشیّ و ما رستگار
