تاریخ : سه شنبه, ۷ بهمن , ۱۳۹۹
1

دادستان و شهردار پاسخگوی افکار عمومی باشند

  • کد خبر : 5171
  • 14 آذر 1399 - 18:23
دادستان و شهردار پاسخگوی افکار عمومی باشند

♦یک بام و دو هوا؛ ♦همه در برابر قانون یکسان باشند ♦ناظران حامی قانون گریزان نباشند ♦شهردار و دادستان پاسخگوی افکار عمومی باشند ۱۰۲۰ میلیارد تومان طلب شهرداری کجاست؟ ▪در هفته ای که گذشت شاهد اتفاقی بودیم که نشان دهنده عدم اجرای قانون و تقابل بی مورد یک دستگاه خدمت رسان و یک دستگاه نظارتی […]

♦یک بام و دو هوا؛

♦همه در برابر قانون یکسان باشند

♦ناظران حامی قانون گریزان نباشند

♦شهردار و دادستان پاسخگوی افکار عمومی باشند

۱۰۲۰ میلیارد تومان طلب شهرداری کجاست؟

▪در هفته ای که گذشت شاهد اتفاقی بودیم که نشان دهنده عدم اجرای قانون و تقابل بی مورد یک دستگاه خدمت رسان و یک دستگاه نظارتی و در نهایت از زیر بار قانون در رفتن یک ارگان دیگر بود.
▪شهرداری ایلام با استناد به رای قانونی کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام به پلمپ دانشگاه پیام نور به علت بدهی ۲۰ میلیارد تومانی عوارض ساختمانی و جرایم کرد.با خبری شدن این اقدام بعد از ساعاتی دادستانی ایلام ورود کرده و بدون هماهنگی با شهرداری دستور رفع و فک پلمپ را صادر کرد.
▪قضاوت در این مورد که کار کدام دستگاه غیرقانونی بوده و کدام دستگاه قانون را اجرا کرده از حیطه فعالیت و دانش روزنامه نگاری خارج بوده و اهل فن باید در این خصوص اظهار نظر نمایند،اما در این بین به عنوان نماینده افکار عمومی چند سوال از دادستان و شهردار ایلام داریم که امیدواریم پاسخگو باشند.
▪ابتدا باید به عرض رساند که شهرداری ها یک نظام درآمد هزینه داشته و منابع مالی خدماتی که شهرداری ارائه می دهد از محل همین عوارض صدور پروانه و جرائم و … تامین می شود.در پرداخت عوارض به شهرداری دستگاه اجرایی،قضایی،نظامی،نهادهای خصوصی و مردم با هم هیچ تفاوتی نداشته و همه باید در برابر قانون یکسان باشند.در حال حاضر با احتساب عوراض،جریمه،قدرسهم و معافیتهای عوارض بافت فرسوده که باید از طرف دولت به شهرداری پرداخت شود، ارگانهای دولتی،قضایی،نظامی و نیمه خصوصی نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان به شهرداری ایلام بدهکار هستند.این در حالی است که بدهی مردم به شهرداری ایلام تنها نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان است.
▪شهرداری ایلام با توجه به ریل گذاری که انجام داده و روند خدماتی که در پیش گرفته می تواند با جذب یک چهارم طلبهای خود از ارگانها ایلام را به کلی دگرگون نماید.ولی امروز با ورود شهرداری برای اجرای قانونی که خود نهادهای نظارتی باید از عدم اجرای آن شاکی باشند ، مشاهده می شود که تقابلی نامیمون بین این ارگان خدماتی و نهاد قضایی که وظیفه ذاتی آن دفاع از حقوق عامه است ایجاد گردیده و در این بین دیگر ارگان متخلف از زیر بار پرداخت دینی که به مردم دارد شانه خالی میکند.
▪به عنوان نماینده افکار عمومی این حق را برای خود و ملت قائل هستیم که ابتدا از دادستانی محترم بپرسیم که دلیل مخالفت آنها با اجرای قانون چیست؟چرا وقتی شهرداری عوارض خود را از حلقوم مردم عادی بیرون می کشد ورود نمی کنند؟اصلا آیا دریافت عوارض توسط شهرداری غیرقانونی است و دادستانی از همه کسانی که عوارض پرداخت نکنند با همین شدت دفاع می کند؟تکلیف این یک بام و دو هوای قانون را چه کسی در این شهر و استان باید مشخص کند؟مگر نماینده ولی فقیه در استان بارها بر سخت گیری در ماده ۱۰۰ و گرفتن جرایم و عوارض از ارگانها و افرادی که از قانون گریز داشته اند تاکید نکرده است؟چرا باید دادستانی برای ارگانها و نهادها مصونیت از پرداخت عوارض و جرایم شهرداری که در نهایت متعلق به مردم است را فراهم آورد و بار مالی کلیه خدمات شهرداری فقط بر گرده ی مردم عادی تحمیل شود؟چرا وقتی شهرداری برای پرداخت حقوق یک کارگر ساده به علت مسدود بودن ۴۵ روزه حساب(مرحوم شکربیگی پاکبان فقید شهرداری حقوق حقه خود را نگرفت و فوت کرد) با مشکل مواجه است کسی ورود نمی کند؟
▪از شهردار ایلام هم سوال داریم،جناب شهردار بفرمایند که چرا در طلب مطالبات مردم از ادارات تا امروز درنگ شده است؟چرا فلان دستگاه نظامی که ۱۲ میلیارد تومان و فلان ساختمان قضایی که نزدیک ۲۰ میلیارد تومان به شهرداری بدهکار هستند پلمپ نمی شوند؟آیا در این مملکت اجرای قانون فقط برای مستضعفان و مردم عادی است؟آیا این بود شعار انقلاب ما؟مگر قرار نبود از ملت فقیر و ضعیف حمایت شود ؟ اینجا که ما میبینیم قانون و فشار آن فقط برای مستضعفین و مردم عادی بوده و ارگانهای با نامهای بزرگ از قانونی که “امام خمینی(ره) فرمود همه در برابر آن برابر بوده و کسی غلط می کند قانون را قبول نداشته باشد”، عبور می کنند.شهرداری ایلام باید این نکته را مد نظر داشته باشد که رسانه ها قطعا در برابر اجحاف سکوت نمی کنند ، شهردار ایلام لیست مطالبات خود از ارگانها و مردم را منتشر نماید تا مردم به عنوان ولی نعمتان ظاهری مسئولین بدانند پولشان و حق و حقوقشان کجاست و چرا مطالبه نمی شود؟چرا شهرداری در فشار برای دریافت مطالبات بین مردم و ارگانهای مختلف و بعضا بین خود ارگانها تمیز قائل می شود؟
▪به زعم نگارنده در خصوص مطالب فوق باید عرض کرد که حلقه مفقوده تمام اتفاقات و مشکلات عبور از قانون است.مشکل اصلی ما امروز همان واژه محلی “زوردار و بی زور” است.هرکسی زور دارد به راحتی آب خوردن قانون را دور می زند و هرکسی زور ندارد باید جور قانون گریزی دیگران را هم بکشد.در اینجا ادارات و ارگانها زوردار بوده و مردم عادی و مستضعف بی زور هستند.زوردارها از پرداخت بدهی های قانونی خودداری کرده و شهرداری مجبور است برای تامین مخارج اداره شهر و اجرای پروژه ها سراغ بیزورها که همان مردم عادی هستند برود.
▪در کمال تاسف باید گفت که هیچ کس به معنای واقعی کلمه مدافع حقوق عامه مردم نیست،قانون به سادگی نادیده گرفته می شود و هرکسی تفسیر خود را اجرا می نماید.دستگاه قضا که باید مدافع مردم آن هم در این شرایط بحرانی اقتصادی باشد طرف بدهکاران را گرفته و در کمال تاسف بدهی خود به شهرداری را نیز به کل فراموش کرده است.فلان نهاد نظامی هم که می تواند و قدرت برخورد با تخلف را دارد نیز بدهکار شهرداری و مردم بوده و در این مجال کلا همه چیز را نادیده می گیرد.در نهایت تنها مردم عادی و بی دفاع و بی نفوذ می مانند که باید نان شب خود را برای تامین مخارج شهر پرداخت نمایند، و این است قانون بی قانونی و اگر قرار بر تداوم بی قانونی است تا ما هم به مردم اعلام کنیم از پرداخت مالیات و عوارض و … خودداری کنند…

https://t.me/akhbarenabeilam

لینک کوتاه : https://ilamghalam.ir/?p=5171

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.