دولت پزشکیان تاکنون با رویکردی مسئولانه، ضمن به رسمیت شناختن حق اعتراض، مسیر گفتگو با نمایندگان اصناف را در پیش گرفته و با اقداماتی نظیر تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی و حراست دانشگاهها و آغاز جراحی اقتصادی (حذف ارز ترجیحی) به نفع اقشار آسیب پذیر، کوشیده است به مطالبات پاسخ دهد؛ رویکردی که از یک دولت اصلاحگرا انتظار میرود. اگرچه، مطالبات معترضان فقط اقتصادی نیست و افق گشایی در سیاست داخلی و خارجی مهمترین خواست جامعهی ایرانی در شرایطی است که از آن به عنوان “نه جنگ و نه صلح” یاد میشود.
با این حال، دو جریان افراطی، از رنج و خشم عمومی ابزاری برای مقاصد سیاسی خود ساختهاند:
۱. جریان افراطی داخلی: این گروه که همچنان در فضای رقابت انتخاباتی باقی مانده است، با مانعتراشی برای دولت و فضاسازی رسانهای، از مشکلات معیشتی مردم به عنوان اهرمی سیاسی برای اعتبارزدایی از دولت مستقر استفاده میکند؛ الگوی شکستخوردهای که در سالهای ۹۶ و ۹۸ نیز آن را آزمود و تنها به خسارت ملی دامن زد.
۲. جریان رادیکال خارجی: این جریان که متکی به حمایت نیروهای متخاصم بیگانه است، با تحریک رسانهای تلاش میکند اعتراضات مدنی و صنفی را به سمت آشوب، خشونت و براندازی سوق دهد. تجربه ثابت کرده که این رویکرد به دلیل تهدید و نقض حاکمیت ملی، با وجود نارضایتی عمیق عمومی که غیر قابل کتمان است، از همراهی اکثریت مردم ایران برخوردار نیست.
در این میان، شرط لازم برای دستیابی به تغییر مثبت و احقاق حق یک زندگی شرافتمندانه، آگاهی معترضان نسبت به زمین بازی و این صحنهگردانیهاست. نخستین اصل برای یک کنشگر میدانی وطندوست، پرهیز قاطع از خشونت و هوشیاری در برابر افتادن به دام جریانهای افراطی داخلی و خارجی است تا مسیر تغییر و اصلاح مسالمتآمیز مسدود نشود.
