به بهانه تایید طرح تامین کالاهای اساسی در شورای نگهبان؛

بررسی نحوه مواجهه نمایندگان مجلس با این طرح و رویکرد تخاصمی بخش اعظمی از نمایندگان با دولت ،باید اذعان کرد که این طرح قبل از این که در راستای دغدغه مردم به تصویب رسیده باشد ،به دلیل آگاهی تصویب کنندگان از وضعیت اقتصادی ومنابع درآمدی کشور و علم به عدم تامین منابع آن از سوی دولت ،می توان از آن به عنوان طرحی نام برد که با اهداف سیاسی ،معیشت و سفره مردم در گروگان جریانات سیاسی قرار گرفته است .

✍علی اصغر اسدی نویسنده و روزنامه نگار ::یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که بدلیل تحریم های اقتصادی ایالات متحده آمریکا ،نابسامانی مستولی شده بر اقتصاد نفتی کشور ،وضعیت رغت باری بر معیشت مردم تحمیل نموده وبا کوچک شدن سفره ها ،رتق وفتق معیشتی خانواده ها به یک مطالبه عمومی در کشور مبدل شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خلاء یک رقابت انتخاباتی منطقی و با سوار شدن بر موج نابسامانی معیشتی مردم ،از طریق برجسته سازی شعار بهبود وضعیت معیشت مردم ،قرار دادن مجلس بر روی ریل واقعی خود و بازگرداندن تدبیر به مدیریت کشور در راستای سامان دادن به اقتصاد و بهره برداری سیاسی از شرایط موجود،توانستند  اکثریت کرسی ها بهارستان را تصاحب نمایند.

بررسی عملکرد بیش از شش ماهه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که برخلاف شعارهای دوران تبلیغات انتخاباتی ،به جز نشان گرفتن انگشت اتهام به سوی دولت ،خط ونشان کشیدن برای وزرا ورییس دولت ،بهره گیری از تریبون مجلس در راستای انتقام گیری از رقیب سیاسی خود از طریق سخنرانی ها عوام پسندانه ،تاکنون تحرک جدی از سوی نمایندگان در راستای بهبود شرایط اقتصادی مردم و تحقق شعارهای انتخاباتی مشاهده نشده است .

با افزایش انتقادات به عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدلیل به محاق رفتن معیشت مردم ،بالاخره وکلای مردم در مجلس یازدهم در هفتم آبانماه به طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی رای دادند.

 طرح اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی در دستور کار جلسه علنی چهارشنبه هفتم آبانماه مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ٢١۵ رای موافق از مجموع ٢۴٩ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

در ماده واحده این طرح آمده است:
دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ بصورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶٠ میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک ها اقدام نماید.

در بند ج این طرح آمده است ؛استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسئولین دولتی و دستگاه‌های مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده است.

براساس طرح تامین کالا‌های اساسی قرار است جدای از یارانه‌ی نقدی و یارانه معیشتی ماهانه به حساب ۲۰ میلیون نفر از اقشار ضعیف یعنی ۳ دهک پایین جامعه نفری ۱۲۰ هزار تومان و به حساب ۴۰ میلیون نفر از دهک‌های بعدی درآمدی (اقشار متوسط) به جز ۳ دهک بالا (ثروتمندان) نفری ۶۰ هزار تومان به مدت ۶ ماه پیاپی واریز شود تا بتوانند برای خرید مایحتاج اساسی هزینه کنند.

مساله‌ی مهمی که موجب مخالفت دولت و حتی بسیاری از کارشناسان منتقد دولت با طرح کوپن الکترونیکی شده است آثار تورمی این طرح است که به ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و این درحالی است که دولت با توجه به کاهش درآمد‌های ارزی ناشی از فشار بیشتر تحریم و عدم فروش نفت یا انتقال منابع ارزی به داخل کشور و همچنین مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در بخش درآمد‌های مالیاتی و صادرات غیرنفتی برای جبران کسری بودجه مجبور به افزایش بی سابقه‌ی حجم نقدینگی و پایه پولی از راه‌هایی مثل استقراض از بانک مرکزی، برداشت از صندوق توسعه ملی یا نوسان گیری در بازار‌های ارز و بورس از مردم شده و همچنان دچار کمبود بودجه است بنابراین چنین طرحی می‌تواند به کسری بودجه و درنتیجه افزایش روند معیوب جبران آن دامن بزند و با بیشتر شدن تورم سفره‌های مردم کوچکتر شود.

با تمامی حواشی به وجود آمده در خصوص این طرح ،در بیست وچهارم آبانماه شورای نگهبان با رد مصوبه مجلس شورای اسلامی ،آن را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی اعاده داد .به گفته عباسعلی کدخدایی ،اعضای شورای نگهبان به دلیل بار مالی با این طرح مخالفت کردند.

وی گفت : شورای نگهبان ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی را برای این طرح عنوان کرد زیرا دولت بار مالی آن را متقبل نشد.

اما پس از اصلاح این طرح و ارسال دوباره آن به شورای نگهبان ،سخنگوی این شورا در توییتی عنوان کرد ؛طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی که هفته قبل با ایراد اصل ۷۵ مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات از سوی نمایندگان مجلس در جلسه امروز شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.

اما بررسی دیدگاههای دولت ومجلسیان نشان می دهد ،با وجود تنگناهای موجود در تامین منابع مالی برای دیگر بخش های کشور ،اجرای این طرح رقمی بالغ بر ۳۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه به دولت تحمیل خواهد کرد .موضوعی که در آینده ای نه چندان دور به شکل تورم بر دیگر بخش های اقتصادی ظهور وبروز خواهد کرد .

با وجود ضرورت تامین معیشت مردم از سوی مسولین کشوری که باید با هم افزایی و همراهی موثر دو قوه مجریه ومقننه کشور و در فضایی دوستانه وبدور از حواشی آسیب زای سیاسی صورت پذیرد . اما بررسی نحوه مواجهه نمایندگان مجلس با این طرح و رویکرد تخاصمی بخش اعظمی از نمایندگان با دولت ،باید اذعان کرد که این طرح قبل از این که در راستای دغدغه مردم به تصویب رسیده باشد ،به دلیل آگاهی تصویب کنندگان از وضعیت اقتصادی ومنابع درآمدی کشور و علم به عدم تامین منابع آن از سوی دولت ،می توان از آن به عنوان طرحی نام برد که با اهداف سیاسی ،معیشت و سفره مردم در گروگان جریانات سیاسی قرار گرفته است .

بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی باتصویب این طرح دو هدف را دنبال می کنند ؛

اول ؛کاهش فشار ناشی از مطالبات عمومی مردم بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر حرکت آنان به سوی طرح های اقتصادی بمنظور کاهش دغدغه معیشت مردم که می تواند صرفا خوراک تبلیغاتی آنان بمنظور اقناع افکار عمومی را تامین نماید

دوم ؛با توجه به این که شرایط اقتصادی کشور در این برهه به گونه ایست ،تامین منابع آن برای دولت به سختی امکان پذیر بوده یا عملا امکان تامین آن از سوی دولت فراهم نیست ،با این دو کار دو هدف مهم آنان محقق خواهد شد ؛

الف ؛ با عدم تامین احتمالی منابع اجرای این طرح ،توپ را به زمین دولت انداخته  وبنوعی می توانند با اثبات شعار ناکارآمدی دولت ،عملا طیقه متوسط وضعیف را در مقابل دولت قرار دهند .

ب)با علم به عدم تحقق این مصوبه از سوی دولت  ،براساس بند ج ،دست مجلس برای برخورد با دستگاههای مستنکف بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی باز خواهد شد.

از اینرو باید گفت  طراحان این طرح  قبل از اینکه در راستای رفع دغدغه معیشت مردم باشد ،بلکه بنوعی  از آن بعنوان ابزاری برای انتقام جویی سیاسی بهره گیری می کنند ،موضوعی که در طول این سالها به عنوان پاشنه آشیل مدیرریت کشور خود را نشان داده است