سکانس دوم ؛ دولت به هر بهانه ای از اجرای مصوبه واردات خودرو کارکرده خودداری کرده و عملا اقدامی در این خصوص انجام نداد ، غیر از جلال رشیدزاده کوچکی مردم تریبونی برای پیگیری این مصوبه و در واقع دفاع از حقشان نداشتند ، دلگرمی اندک مردم تنها مصاحبه و پستهای هرچند وقت یکبار کوچکی در مورد واردات خودرو بود ، غیر از وی هیچ کدام از مجلسی ها علاقه ای به هزینه دادن به خاطر دفاع از مردم را نداشتند …
سکانس سوم ؛ رشیدزاده کوچکی به دلیل عدم التزام عملی به جمهوری اسلامی رد صلاحیت شد ، دولت و شورای رقابت چراغ سبز لازم را به خودروسازان برای افزایش قیمت دادند ، این افزایش قیمت قرار بود در ازای افزایش تولید باشد ، اما از آنجا که مافیای خودرو ثابت کرده بود که قدرتش از دولت و مجلس هم بالاتر است و تنها نماینده پیگیر هم رد صلاحیت شده است نه تنها تولید را افزایش نداد بلکه نسبت به کاهش آن هم اقدام کرده است …
سکانس آخر ؛ نتیجه مصوبه افزایش قیمت خودرو به اضافه کاهش میزان تولید (سخت تر شدن خرید از کارخانه و سوق دادن مردم به سمت بازار و دلال ها) از یک طرف و نافرجام بودن مصوبه واردات خودروهای کارکرده چیزی جز شوک قیمتی و گران شدن انواع خودروهای بی کیفیت داخلی و افزایش قیمت خودروهای خارجی نیست …
نتیجه ؛ دوبار خواندن این سکانس‌ها این واقعیت را به مردم اثبات می کند که ملت ایران در برابر غول های دلالی و مافیای خودرو و دیگر حوزه ها پناهی ندارد ، هر موضوعی که در ظاهر به نفع مردم است و تصویب می شود اجرایی نمی شود اما در مقابل هر مصوبه ای که قرار است با اجرای آن خدمتی یا کالایی گران شود و یا پولی از مردم گرفته شود در کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتی می شود ، بی نتیجه ماندن مصوبه واردات خودرو و افزایش قیمت و فشار مضاعف به مردم در ایام انتخابات نشان می دهد که آنچه کمترین اهمیت را برای حضرات دارد رفاه و در نتیجه رضایت مردم است ، رویه ای که در تضاد آشکار با رهنمود های رهبر انقلاب است…
