۱-افرادی که دارای سابقه‌ی کیفری متناسب با جرائم تخریب اموال عمومی، اغتشاش و آشب هستند نباید اجازه پیدا کنند که در صف معترضان جوان قرار گیرند.
۲-نیروهای خودسر که هر چند خود را وصل به نظام و بسیج و طرف حق می‌پندارند اما تعدادی از این افراد با آشوبگران هدف مشترک یافته‌اند و آزمون خود را در بزنگاه‌های مهم پس داده‌اند و بیشتر هزینه بوده‌اند برای نظام که باید دست از تحریک جوانان معترض بردارند.
۳-تا سلاح قلم و اعتراض مدنی بر‌اساس حقوق شهروندی (هرچند نیمه جان) و قانون اساسی پابرجاست نباید برخی خودسر‌های افراطی هم‌صدا با آشوبگران نظم و امنیت شهر را بر هم بزنند و دنبال رزومه‌سازی باشند.
۴-باید صرفاً نیروی انتظامی در این سطح از اعتراضات مدیریت و نظارت میدانی داشته باشد و کسی خارج از این نهاد نباید اقدام به تحریک احساسات جوانان نماید.
۵-در ایلام به جز مرگ یک جوان ( که دستگاه قضایی باید عامل یا عوامل مرگ او را شناسایی و طبق قانون با او برخورد نمایند)رفتار خشونت‌بار سنگین با معترضان صورت نگرفته است که باید از عوامل نظامی و انتظامی خواست تا پایان این اعتراضات خویشتن‌داری نموده و با رفق و مدارا با معترضان رفتار نمایند.
۶-هرچند سن معترضان عموماً مربوط به دهه هشتاد و هفتاد است اما نباید سطح اعتراضات را صرفاً به هیجانات جوانی و مسائل جنسی تقلیل داد؛ دهه هشتادی امروز در مرزهای کشور به عنوان سرباز ضامن امنیت کشور هستند و امینت ایران در دست همین نسل است ، هرچند نباید احساسات و هیجانات بر مطالبه‌های بحق آنها در‌خصوص تورم ، آینده شغلی و آزادی‌های مدنی و اجتماعی غلبه کند.
۷-با وجود اینکه در برخی از شهرهای کشور ناآرامی‌ها و اعتراضات به مرگ تعدادی از شهروندان انجامیده است اما در ایلام به دلیل محیط قبیله‌ای و جغرافیای محدود ایلام و شناخت راحت‌تر و متقابل مردم از یکدیگر، دستگاه قضایی ، امنیتی و انتظامی استان مسیر نسبتا درست‌تری نسبت به سایر استان‌ها انتخاب نموده‌اند که باید استمرار داشته باشد.
۸-ماده ۲۷ قانون اساسی( «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» ) در به رسمیت شناختن حق اعتراض در ایلام به عنوان پایلوت در کشور اجرا شود.
۹-نیروی انتظامی بویژه گشت موتوری سعی نماید از ایجاد رعب و وحشت برای شهروندانی که زندگی عادی خود را دنبال میکنند پرهیز نماید و تمرکز خود را بر مدیریت آرام اوضاع اعمال نماید.
۱۰-به مناسبت هفته وحدت همه‌ی افرادی که در جریان این اعتراضات دستگیر شده‌اند و سابقه‌ی کیفری ندارند به دامان جامعه و خانواده برگردند.
۱۱-با گسترش تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و برای مدیریت اعتراضات در کشور شورای عالی فضای مجازی ضمن رفع محدودیت برای رسانه‌های داخلی و رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، صرفاً آی‌پی سردسته‌های اغتشاشگران را محدود نمایند و اینترنت که حق شهروندی مردم است را به رسمیت بشناسند.
۱۲-رئیس جمهور اعتراض را حق مردم دانسته و پیشنهاد کرد مکان‌هایی را برای اعتراض در هر استان پیگیری نمایند، رئیس قوه قضائیه از گفتگوی آزاد همه‌ی طرف‌ها استقبال کرد، رئیس مجلس بر اجرای قانون بویژه ماده ۲۷ تاکید کرد؛ بسم‌الله اجرا کنید و صرفا در حد شعار نباشد.
۱۳-حاکمیت صدا و فریاد معترضان و منتقدان که در طول چند سال اخیر انباشته شده بود را شنید ، ضمن اصلاح ساختاری در برخی قوانین جاریه کشور بویژه حذف گشت ارشاد، جلوگیری از خودسری افراد قانون‌گریز و برخورد قاطع با فاسدان اقتصادی، زمینه‌ی اجرای عدالت اجتماعی، آزادی‌های مدنی شهروندان و ایجاد شغل پایدار برای جوانان را فراهم نماید.
۱۴- خانواده و مدرسه باید ضمن اصلاح نحوه‌ی رفتار با نسل پرسشگر و مطالبه‌گر امروز بویژه نوجوانان سعی در غلبه‌ی رفتار سنتی خود بر شرایط مدرن امروز جوانان را نداشته باشند و بکوشند فضای گفتگو و رفاقت در خانواده و مدرسه را ایجاد نمایند.
