۹ بانک مکلف به اجرای قانون بخشودگی سود و جرائم هستند

▪️همانطور که وعده داده بودیم در این گزارش تلاش کرده ایم شرح کاملی از قانون بخشش جرائم و دیرکرد تسهیلات را منتشر نماییم.
▪️در مرحله پنجم بخشودگی سود تسهیلات، بانک های عامل می توانند تا پایان سال جاری نسبت به تسویه مطالبات پرونده‌های با مانده اصل بدهی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای اولویت های اول و دوم دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری اقدام کنند.
▪️این بخشودگی صرفاً برای بدهکاران بانک های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، کشاورزی و رفاه کارگران است. به موجب این بخشنامه در ابتدا بانک های عامل باید نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اولویت ها برای «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و «مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه مشمول بندهای (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه ۱۳۹۵» در مورد پرونده‌هایی حداکثر تا یک میلیارد ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات سررسید شده طی سال ۱۳۹۵ یا قبل از آن اقدام کنند.
▪️همچنین بانک های عامل در صورت وجود مازاد منابع پس از اجرای بندهای مورد اشاره از محل سهمیه تخصیصی، می‌توانند به تسویه مطالبات برای تمام پرونده‌هایی که از سوی آن بانک بر روی ‌آنها اقدام حقوقی صورت گرفته، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات، تا تاریخ ۳۰‏‏‏‏‏ آبان ماه سال جاری اقدام کنند.
▪️لازم به ذکر است در مرحله اول بخشودگی سود برای تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال تا سقف یکصد میلیون ریال، در مرحله دوم بخشودگی سود تسهیلات برای پرونده‌های تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال، در مرحله سوم برای پرونده‌های تا همین سقف و برای سایر بانک‌های عامل و در مرحله چهارم بخشودگی سود تسهیلات برای پرونده‌های تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال بدهی ابلاغ شد.
▪️خاطرنشان می شود، بانک مرکزی با توجه به کثرت مشمولان قانون مورد اشاره، در ابتدا بخشودگی سود برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیرمترقبه، مسکن روستایی و مانده مطالبات آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه (که به دلیل خسارات ناشی از حوادث امکان بازپرداخت تسهیلات و سود آن را نداشتند) مدنظر قرار داد.  بنابراین با توجه به محدودیت منابع در نظرگرفته شده در مفاد قانون، این بانک ناگزیر شد اولویت‌هایی را در مفاد دستورالعمل اجرایی مدنظر قرار دهد و بر همین اساس نیز سهمیه بانک ها نیز با توجه به تفاهمات به عمل آمده با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی ‌و دارایی در اسفندماه سال ۱۳۹۵ تعیین و ابلاغ شد.
▪️گفتنی است در راستای اجرای مفاد تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و  به موجب مفاد بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور در سال جاری، مقرر شد از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با کسر موارد مندرج در قانون، تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال صرف افزایش سرمایه بانک ها، تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی و بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال شود. از این رو بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ بهمن ماه سال گذشته، با توجه به مفاد تبصره (۳۵) قانون یادشده و آئین‌نامه اجرایی مربوطه، دستورالعمل اجرایی مربوط به بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال را با تعیین اولویت هایی به بانکها واگذار کرد.
▪️علی اشرف یوسفی رئیس امور شعب بانک ملی استان در این مورد به همکار ما گفت:کلیه تسهیلاتی که مانده معوق آنها کمتر از ۵۰ میلیون تومان است شامل بخشش جرائم و سود می باشند.
▪️وی ادامه داد:۹ بانک دولتی و نیمه دولتی موظف به اجرای این قانون هستند.بانکهای ملی,ملت,رفاه,کشاورزی,صادرات,تجارت و .. بانکهایی هستند که باید این مورد را اجرایی کنند.
▪️یوسفی پایان مهلت اجرای این قانون را تا اخر ۹۶ عنوان کرد و افزود:مهلت اجرای این قانون تا پایان سال جاری است ولی اگر منابع درنظر گرفته شده زودتر تمام شود اجرای مصوبه نیز به اتمام خواهد رسید.
▪️مردم اصلا نباید منتظر پایان سال مانده و در اولین فرصت بدهی های خود را تسویه کرده و از پرداخت تمام جرائم دیرکرد و سود معاف شوند چرا که منابع در نظر گرفته شده برای این قانون محدود بوده و در صورت اتمام تمدید نخواهد شد.
▪️برای تسهیلات بین ۵۰ تا یکصد میلیون تومان هم اولویتهایی در نظر گرفته شده که شرح آن در فوق آمده است.
▪️اگر هرکدام از بانکهای دولتی و نیمه دولتی از اجرای این قانون سر باز زدند مردم می توانند با مراجعه به مدیریت اقتصاد و دارایی استان و معاونت اقتصادی استاندار شکایت خود را مطرح کنند.
https://t.me/joinchat/AAAAAEEK_dYpJNaPdrUHyA