به گزارش ایلام قلم بازار اجاره‌بها در شهر ایلام به وضعیت هشدار رسیده است. بسیاری از مستاجران، کارگران و خانواده‌های کم‌درآمد این روزها با افزایش‌های غیرمنطقی و ناگهانی اجاره‌ها مواجه‌اند، بی‌آنکه نهاد مشخصی پاسخ‌گو یا ناظر بر این روند باشد.
افزایش قیمت کارشناسی زمین‌ها، فروش بی‌رویه اراضی شهری، و نبود مقررات شفاف موجب شده تا دلالان و واسطه‌گران بدون هیچ مانعی فعالیت کنند. این افراد با چند تماس، قیمت‌ها را بالا می‌برند و با نبود سقف قانونی برای اجاره‌بها، مستأجران را در تنگنای شدید قرار داده‌اند.
سؤال اساسی این است: چرا هیچ چارچوب یا عرف مشخصی برای تعیین سقف اجاره‌بها در مناطق مختلف ایلام وجود ندارد؟ چرا نهادهای نظارتی همچنان در مقابل این نابسامانی‌ها سکوت کرده‌اند؟
اگر این روند ادامه یابد، پیامد آن نه فقط گسترش فقر و مهاجرت، بلکه از بین رفتن اعتماد عمومی به بازار مسکن خواهد بود. مستاجران امروز، قربانیان فقدان نظارت‌اند؛ و اگر تدبیری اندیشیده نشود، بحران گسترده‌تری در راه است.
نگارنده یادآور می‌شود: بازار رهن و اجاره باید با نظارت دقیق و ضوابط روشن اداره شود تا هر دو طرف قرارداد — موجر و مستأجر — بتوانند در فضای عادلانه به توافق برسند.
اجاره بها سر به فلک کشیده و صاحب خانه ها با گذاشتن قیمت هایی خارج از توان مستاجر عملا هزینه های بالای ناشی از تورم و وضعیت بد اقتصادی رو از مستاجر بینوا می گیرن و مستاجر علاوه بر فشار اقتصادی افسارگسیخته متحمل هزینه مضاعف و سنگین اجاره بها هم هست
هیچ نظارت و مدیریت و کنترلی بر روی قیمت ها نیست و این وسط رپز به رپز مستاجرا به نابودی کم شکن نزدیک میشن
والله مردم گناهد دارن
طمع جای همدلی رو گرفته
نرخ اجاره خونه ایلام با سعادت آباد یکیه
یواش یواش دیگه برگردیم به دوران غارنشینی و چادرنشینی
عمرا اگه مسئولی پیدا بشه بخواد این موضوع رو پیگیری کنه چون همه مسئولین هرکدوم ۱۰تا خونه دارن اجاره بره بالا اوناهم سود بیشتری میکنن
با این وضعیت به زودی مردم مجبور میشن تو چادر مسافرتی زندگی کنن
دولت باید برای تعیین اجاره بهاشاخص های روشن تعریف کند و این شاخص ها باید مبنای محاسبه اجاره بها باشد تا در حق مستاجرین جفا نشود مثبا شاخص هایی همچون:
موقعیت جغرافیایی
مساحت و ویژگی‌های ملک
تغییرات نرخ تورم
با تدوین چنین شاخص‌هایی، دولت می‌تواند از نوسانات غیر منطقی و سلیقه‌ای در تعیین مبلغ اجاره جلوگیری کند و به حفظ حقوق مستأجران و موجران کمک نماید. لازم به ذکر است که این اقدام نیازمند همکاری بین نهادهای مختلف دولت، مشاوران املاک و نمایندگان مستأجران و موجران است.
واقعاً کسی نیست نظارت کند؟
چند سالی هست تعیین قیمت ها دست مردمه